ممكن تساعوني ؟؟؟

#1 (**permalink**) 12-19-2010, 11:04 PM

السلاااام
شلونكم ؟؟
انا في ورطه كبيره وابي مساعدكم لو سمحتوااا
ابي تقرير عن ظاهرة الاغذيه الفاسدة في الكويت
والتقرير مايتعدى خمس صفحات
الصفحه الاولى الغلاف والصفحه الثانية المقدمه والصفحه 3و4 محتوى الموضوع والخامسه الخاتمه
بليززززززززززززززززززززز ساعدونييييييييييييي
وراح اكون ممنونه لكم
وشكرا

12-19-2010, 11:22 PM

وماذا نأكل؟
هو السؤال الذي يتكرر على ألسنة الناس بإلحاح مع اكتشاف المزيد من الأغذية الفاسدة، وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي.
وأمس احبط فريق الرقابة التجارية في وزارة التجارة توزيع 18.5 طنا من الاجبان والمخللات الفاسدة المملوكة لإحدى المؤسسات داخل مخزنها في منطقة الشويخ.
ومن المآسي المكتشفة ان اعادة تصنيع الجبن والمخللات منتهية الصلاحية تجري منذ عام مضى.
وتملك الجهة المزورة مطبعة خاصة داخل المخزن - الذي يعمل في سرية من الخامسة فجرا حتى الثامنة صباحا فقط - لطباعة بطاقات الصلاحية المزورة، وانها توزع كميات هائلة يوميا على الجمعيات التعاونية والاسواق المركزية.
وفي الوقت نفسه، تمكن فريق طوارئ بلدية الفروانية من ضبط نحو 4 أطنان من المواد منتهية الصلاحية ما بين حلويات وصلصة ومربى ومعلبات ذرة وزبدة الفول السوداني في احد المخازن بمنطقة العارضية.
وجرى تحرير مخالفة احيلت الى النيابة التجارية بحق صاحب المؤسسة الذي تبين انه خارج البلاد.
وأكد عدد من المحامين - سألتهم القبس - وجود قصور تشريعي لمكافحة المتلاعبين بغذاء الناس، وان القوانين التي تنظم ذلك قد عفا عليها الزمن، ولا تضمن العقوبات الرادعة بحق المخالفين.

وفي ضربة جديدة لأصحاب شركات الأغذية الفاسدة ضبط فريق طوارئ بلدية محافظة الفروانية أمس مخزنا يحتوي على ما يزيد على 4 أطنان من المواد المنتهية الصلاحية في أحد مخازن منطقة العارضية.
وقال مدير فرع بلدية محافظة الفروانية المهندس أحمد الهزيم في تصريح لـ القبس خلال تفقده مضبوطات الأغذية المنتهية الصلاحية بحضور رئيس فريق الطوارئ دعيج السنافي ان بلدية الفروانية بدأت تفعيل عملية التفتيش بصورة أكبر عن السابق بعد تسريب مواد غير صالحة للاستهلاك الآدمي الى الأسواق، مشيرا الى انه تم إصدار التوصيات الى فريق الطوارئ والإدارات المختصة بتكثيف عملية التفتيش
وملاحقة المصدر الأساسي، وهي المخازن التي تقوم بتوزيعها بالإضافة إلىالموزعين، من خلال التأكد من الاشتراطات الصحية وسلامة المواد المتداولة للغذاء.
وأضاف الهزيم، أن الضبطية أسفرت عن مصادرة وإتلاف نحو 4 أطنان من المواد الغذائية، وذلك بعد رصد مخزن إحدى الشركات، مشيراً إلى أن المفتشين تفاجأوا بوجود عملية غش تجاري واضحة من خلال خلط بعض الحلويات المنتهية الصلاحية بأخرى ما زالت صلاحيتها سارية المفعول، وإعادة تعبئتها بتاريخ جديد.
وبيّن الهزيم أن عملية إعادة التعبئة لابد لها من إصدار ترخيص من البلدية للشركة، وما زال المسؤولون يحققون في وجود هذه الرخصة أم لا لاتخاذ الإجراءات.
وكشف الهزيم عن ضبط نحو 3 أطنان من الحلويات، وما يزيد عن طن من المعلبات، وهي عبارة عن خضراوات وصلصات منتهية الصلاحية، مشيراً إلى الكشف عن كميات كبيرة من المعسل المطبوع عليها تاريخ الإنتاج، وعدم وجود تاريخ لانتهاء الصلاحية، مما اضطرنا إلى التحفظ على الكمية، لحين معرفة الإجراءات المنظمة لهذه العملية.
وأكد الهزيم أن البلدية لن تتوانى عن ضبط كل من تسول له نفسه العبث بصحة المستهلكين، مشدداً على أنه سيتم اتخاذ أقصى العقوبات ضد المتجاوزين.

وقال رئيس فريق طوارئ بلدية محافظة الفروانية، دعيج السنافي، إنه من ضمن جولات الفريق التفتيشية الاعتيادية اليومية والمستمرة على محلات بيع وتداول وتخزين المواد الغذائية، تم ضبط
هذا المخزن الذي يحتوي على كميات كبيرة من المواد الغذائية، مشيراً إلى أن بعض المواد المنتهية الصلاحية كانت موجودة بين كراتين سارية الصلاحية، وذلك من اجل تضليل عملية التفتيش، خصوصاً في الحلويات التي تتم اعادة تعبئتها وتحويلها إلى قرقيعان.
وأضاف السنافي أن المفتشين وجدوا أن هناك سوء تخزين، حيث تم وضع بطاريات بين المواد الغذائية بالاضافة الى وضع فواكه طبيعية في مخزن غير مكيف، وأخذت كميات منها لاعادة فحصها والتأكد من سلامتها.
وأشار السنافي الى ضبط ما يزيد على 200 كرتون من حلوى، يزن الكرتون حوالي 16 كلغ، بالاضافة الى كميات من معلبات الذرة وصلصة المعكرونة والمربى و«النفيش» وعلب زبدة الفول السوداني منتهية الصلاحية.
وقال السنافي انه تم تحرير محاضر مخالفات ضد صاحب الشركة لتخزينه مواد غذائية منتهية الصلاحية ومخالفة سوء تخزين مع أخذ عينات من بعض المواد لارسالها للمختبر للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
وأكد السنافي حرص البلدية على ايصال مواد غذائية سليمة الى المستهلكين، مناشداً المواطنين والمقيمين التعاون مع البلدية من خلال الاتصال على فرق الطوارئ في جميع المحافظات في حال اكتشاف أي مواد غذائية ليتم تداولها وهي غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
ودعا السنافي أصحاب المخازن والمصانع الى التأكد من عدم وجود مواد غذائية منتهية الصلاحية داخل المخازن، أو ابلاغ البلدية عنها لاتخاذ الاجراءات وكذلك العمل على تلافي سوء التخزين الذي يضر ببعض المواد.

ومن ناحية أخري : أكد قانونيون ان ملف الفساد الغذائي الذي ظهر على سطح المجتمع في الآونة الأخيرة وتسبب في زعزعة الثقة بين أبناء المجتمع ومسألة الرقابة على الأغذية يعد جريمة أمنية لا تحتاج الى تساهل أو تبسيط في وضعها القانوني.
وأشار القانونيون لـ القبس الى ان هذا الموضوع لا يستهان به أبداً من الناحية القانونية، موضحين في الوقت نفسه ان العقوبات الحالية التي وضعها المشرع والمتمثلة في وضع الغرامات أو غلق المحل تعتبر خالية من العدالة لأنها تحمل الدولة في رقابتها، لكنها في النهاية لم تعوض المستهلك، وبالتالي فهي عقوبات بسيطة لأن التهمة هي جريمة أمنية وتحتاج الى تشديد واضح وكبير في العقوبة.
وأوضحوا ان من يقوم بهذه الجريمة هم عصابات منظمة لأنهم يعلمون بمدى خطورتها ولم تكن مسألة غير متعمدة، وبالتالي فإن جريمتهم مع سبق الإصرار والترصد.
وخلص القانونيون الذين طرحت عليهم القبس مسألة الأغذية الفاسدة بطلبهم من المشرّع ان يقوم بفحص القوانين حتى يرى ان هذه الجريمة يتم التعامل معها بمنتهى الرأفة، وان العقوبة الحالية غير كافية ويجب التشديد فيها.

في البداية أكد المحامي مشاري العصيمي ان مشكلة الاغذية الفاسدة تكمن في ضعف الرقابة من قبل الجهات الحكومية، مشيرا في الوقت نفسه الى ان هذه المشكلة لها زوايا متعددة.
واضاف ان الزاوية الاولى تتمثل في القصور بالتشريع، فجميع القوانين الخاصة باستيراد الاغذية وفتح المحلات وعرض البضائع تعتبر قوانين عفا عليها الزمن وحان الوقت للحكومة والمؤسسة التشريعية لايجاد تشريع يحمي المواطنين من هذا العبث الذي مضى عليه سنوات عديدة. وتابع ان الامر الاخر يكمن في مشكلة الادارة بالدرجة الاولى، فالرقابة غائبة تماما، وان كانت هناك رقابة فهي مزاجية، بمعنى ان المفتش يقوم بتفتيش محل ويغض النظر عن المحل الآخر، مشيرا الى ان هناك انتقائية وعدم وجود صرامة وجدية، وخصوصا مراقبة البضائع المستوردة فاسدة من بلادها، وهي تمر على جهات رقابية شديدة فكيف دخلت؟!
وقال العصيمي انه من الواضح ان المصدر جاءت منه بمستندات مزورة وهناك يأتي دور الحكومة في المراقبة والحد من انتشار هذه الظاهرة، موضحا في الوقت نفسه ان اي فعل يوقع بالضرر بالناس هناك اكثر من قانون يطبق عليه، فنحن نتحدث عن شخص تناول مواد فاسدة وقد ادت الى الوفاة، فهل نستطيع ان نقول ان جريمته فقط ان تناول مواد فاسدة؟ وبالتالي هناك تأتي القوانين الجزائية لتكمل هذه القوانين.
وخلص الى ان الكويت هي البلد الوحيد الذي يملك موسوعة متكاملة من القوانين، لكننا نرى كل يوم انتقائية وضعفا في تطبيق القوانين، وبالتأكيد هناك قصور تشريعي في معالجة هذه الظاهرة التي سببها وجود الفساد الاداري في مراقبة السلع والبضائع التي تجلب من الخارج، وصحة الناس اولى ويجب ان يكون هناك شدة في الرقابة ولجنة مشتركة من الجهات الحكومية التي يكون دورها مراقبة مثل هذه الامور، فمن غير المعقول ان تعمل كل من البلدية والتجارة وادارة الجمارك متفرقة دون التنسيق بينها.
ضعف الرقابة
ضعف الرقابة هو السبب في ضعف المادة القانونية التي تحكم العلاقة.. هذا ما اكده المحامي عبدالحميد الصراف، موضحا في الوقت نفسه ان وجود ادارة رقابة غير متخصصة أو عبارة عن مراقبين بوزارة التجارة يتحركون بمناسبة شكوى وتحركهم هذا ليس دوريا، هو امر خطير.
واضاف: الامر نفسه بالنسبة للبلدية فالتحرك عبارة عن ردة فعل، وليس من خلال وجود آلية تفتش كل يوم وتتابع حتى لا يكون اكتشاف الأمر بالصدفة، او بسبب بلاغ معين في حين ان الاصل بأن رجال الضبطية القضائية في هذا الموضوع يجب ان تكون لهم مبادرات، وفي هذه الحالة لو لم يكتشف الامر كله، فعلى الاقل فان %80 من هذه الجريمة ستكتشف.
واستطرد قائلا: نعم اكتشفت هذه الواقعة، لكن كانت هناك مجموعة وقائع خطيرة منها شركة الدهون التي تأخذ الذبائح «الميتة» لتتحصل منها على الدهون وتستعملها، وللاسف الشديد وبسبب افلات الكثيرين فان الامر شجع مثل هذه العصابات المنظمة.
واكمل: نحتاج الى ان يكون هناك قانون شديد جدا، لأن الموضوع يضر بالمجتمع كله، وضرره غير مقصور على شخص معين، ويتعلق الموضوع بالامن الغذائي بالبلد وهي عبارة عن واحدة من اهم الامور التي يبحث عنها في السدة السياسية، وهناك ثورات قامت بنظام التاريخ مثل «مارين انطوانيت»، بعدما قيل لها ان الشعب لا يملك الخبز فأجابت، اعطوه كيكا.
وشدد على ضرورة ان يكون هناك فنيون على درجة عالية ورقابة مشددة سابقة ولاحقة، مشيرا الى ان الاغذية الفاسدة نوعان، الاولى بذاتها بسبب سوء الاستعمال البشري، والاخرى التي تكون بسبب مرور وقت لعدم صلاحيتها.
وأضاف اننا نحتاج الى فريق متخصص ويقوم بجولات لفحص الموردين اصلا، وليس الباعة فقط، بحيث تستطيع ان تداهم من خلال الرقابة الدائمة على الاغذية، وليس الاعتماد فقط على الضبطية القضائية.

جريمة أمنية
وأشار الى ان الشق الاهم في الموضوع ان من ارتكبوا هذه الجرائم لا يمكن ان يقولون بأنها جريمة غير امنية، وطالما يقومون ببيع الاغذية الفاسدة، اذا فهي مسألة متعمدة، ويجب ان يعاد النظر فيها، وفي النهاية فإن المستهلك يفقد ثقته وفي الوقت نفسه لا يثق بالرقابة الموجودة من الدولة، الاجهزة اللازمة لفحص هذه المواد لا تتوافر لدى المستهلك نفسه وانما تتوافر في الدولة.. فمن اين تبدأ المسألة؟
وقال ان هناك خطورة تبدأ من خلال الدعاية، سواء في الصحف او وسائل الاعلام المختلفة، متسائلا: هل الاعلان مادة تجارية تخضع لحرية الاشخاص؟
وشدد على ضرورة ان يكون الاعلان محل اختبار عسير قبل وضعه ليكون صادقا، فمن يغرر الناس في هذه الحالة ليس من وضع الاعلان وانما الجهاز الرقابي.
وخلص الى ان العقوبات الموجودة في القانون الكويتي ايا ما كانت غير كافية، لانها تتلخص في المصادرة والغرامة واغلاق المحل، موضحا انه في هذه الدول تكون الدولة عوضت نفسها، لكن المستهلك لم يتم تعويضه، فلا بد ان يفتح الباب على ان يكون من يثبت تعاطي هذا المنتج يكون حقه في التعويض قائما.

ليس بجديد
ومن جانبه قال المحامي نجيب الوقيان ان ما تناقلته وسائل الاعلام في قضية اللحوم الفاسدة هو امر ليس بجديد على ساحة المحاكم الكويتية، ففي السابق بيعت حمير واحصنة فاسدة، ودائما كنا نقول ان هناك عدة مجرمين لهذه القضايا، فالمجرم الاول من وجهة نظري هو قانون الجنح التجارية، والتي تكون فيها العقوبة الغرامة والاغلاق شهرا، ولا اعتقد ان هذه العقوبة ستمنع خرب الذمة في ان يبيع لحوما فاسدة ويربح الملايين، ولا تعني لا من قريب ولا من بعيد الغرامة ولا الغلق، هذا في احتمال ضبطه.
فالمجرم الاول هو القانون والمجرم الثاني الشخص الذي استباح ارواح البشر في بيعهم لمثل هذه الاغذية الفاسدة، والمجرم الحقيقي هو موظف الدولة الذي كان المفترض به التأكد من الصلاحية ومدى احقيتها في الاستخدام الآدمي،، قبل ان يجيز للمتهم بإدخال هذه البضاعة، كذلك موظف البلدية الذي من واجبه الا يجلس في مكتبه، وينام به من دون ان يتفحص المراكز التي تبيع الاغذية او اللحوم الفاسدة.
وقال: لا بد من صدور قانون مغلظ خاصة وان العقوبات الحالية مسألة ترف، ولسهولتها فهي محرضة للقيام بهذه الجرائم، كذلك فإذا كان اي موظف يقوم باستخدام رشوة او تزوير لتمرير معاملة ادخال بضائع اغذية فاسدة يجب ان يعطى عقوبة مشددة، لانه يتسبب في موت آخرين، فهو متهم في التعمد بإصابة الأشخاص إذا ما تم تسممهم، والموت العمد في حالة توفاهم الأجل بسبب هذه الأغذية.

قانون متشدد
وطالب الوقيان مجلس الأمة المهتم بالظواهر السلبية وخلافها ان يصدر قانونا بالتشديد والحبس لمن يتهم ببيع الأغذية الفاسدة وتحويلها من جنحة إلى جناية، وان يضع في مواد هذا القانون عقوبة خاصة للموظفين الذين أعانوا المتهم في الترخيص وعدم الصلاحية ويجب ان يصدر لهم ايضا قانونا خاصا يغلظ العقوبات بحقهم.
وأكد ان المسألة لا تتعلق بمخالفة قانون عادي وانما ارواح بشر، ويجب ألا يكون اغلاق المحل اغلاقا لمدة شهر وانما يكون اغلاقا كاملا وسحب الترخيص، ويجب ان تكون العقوبة نفس العقوبة التي تتحدث عن اختلاس في المال العام، وعليه ان يرد المبلغ وغرامة ضعفي المبلغ، فقيمة البضاعة يجب ان تؤخذ فيها غرامة تمثل قيمة الشاحنة اضافة إلى دفع غرامة ضعفي قيمة الشاحنة، حتى يتم حرمانه بالإضافة إلى الحبس.
وخلص الوقيان إلى ان نصوص القانون الحالية في صف المستورد الجشع، فعلى سبيل المثال نص المادة 10 من المرسوم في شأن بيع الأغذية وتخزينها والمحلات الخاصة بها تنص على انه «لا يجوز بيع الأغذية المستوردة أو عرضها للبيع قبل الفحص بمعرفة البلدية للتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 3 - صلاحيتها للاستهلاك الادمي - وإخطار صاحب الشأن بالموافقة على تداولها، ولمستوردي هذه الأغذية في حالة عدم توافر الشروط المشار إليها الخيار بين إعدامها او إعادة تصديرها. وعليهم ابداء هذه الرغبة كتابة خلال شهر من تاريخ إخطار البلدية لهم بذلك، ويجوز للبلدية مد هذه المهلة لمدة أخرى لا تزيد على شهرين، فإذا انقضت المهلة دون ان يبدي صاحب الشأن رغبته قامت البلدية بالتحفظ مؤقتا على البضاعة على ذمة القضية.

إدارة خاصة
شدد القانونيون على انه يجب ان تأخذ وزارة التجارة الطابع الجدي، مشيرين إلى انه لا بد ان تكون هناك إدارة خاصة أسوة بالدول الأخرى، تكون مهمتها الدواء والغذاء والرقابة، مؤكدين ان ذلك هو منطق العدالة في المسألة ولا بد ان تكون هناك قوانين صارمة.

فحص المنتجات
أكد القانونيون على ضرورة التشديد في العقوبات من قبل الدولة، موضحين ان اميركا على سبيل المثال تقوم من خلال رقابتها للأدوية وبعد اجازتها احيانا بسحبها فورا عند اكتشاف خطورتها، ومن يخالف ذلك تقع عليها عقوبات مشددة، مؤكدين انه يجب ان تكون إدارة الضوابط والغذاء شديدة وتفحص المنتجات من خلال رقابتها.

المصدر
http://elbashayeronline.com/news-120762.html

اختي كثير تحصلين كلام عنها بقوقل

12-19-2010, 11:23 PM

وعليكم السلام
اهلين ساكورا ..
..

ان شاء الله نقدر نخدمك بس لو وضحتي لنا شَ المطلوب بالضبط
يعني تبغين كلمات للغلاف او تصميم ؟
ثانياً المحتوى يكون اي شي يتكلم عن الاغذيه الفاسدهـ بالكويت .. مثلا مقال ؟

وان شاء الله الكل بيخدمك

أدوات الموضوع
مشاهدة صفحة طباعة الموضوع أرسل هذا الموضوع إلى صديق
انواع عرض الموضوع
العرض العادي الانتقال إلى العرض المتطور الانتقال إلى العرض الشجري

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)

إهـداءات شمـــوع

ممكن تساعوني ؟؟؟

طلاب - طالبات - دروس - ملخصات - بحث - قياس - كتب